1. التعريفات ونطاق الاتفاق
تنظم هذه الشروط العلاقة المتعلقة ببرنامج شركاء SAMA ICT بين SAMA ICT والشخص أو المنشأة المقبولة في البرنامج. ويقصد بـ «الشريك» صاحب Partner ID المعتمد، و«العميل المحال» العميل الذي تنسب معاملته للشريك وفق محرك الإسناد، و«العمولة» المقابل المحتسب وفق القاعدة النشطة، و«Commerce Node» موقع البيع المتصل بالمركز.
2. الأهلية وطلب الانضمام
يجب تقديم معلومات صحيحة وحديثة، وإتمام التحقق المطلوب. تخضع الطلبات للمراجعة، ويجوز قبولها أو رفضها أو طلب معلومات إضافية. التسجيل لا يمنح حقًا تلقائيًا في التسويق أو العمولة حتى تفعيل الشريك.
3. طبيعة العلاقة
الشريك متعاقد مستقل لأغراض البرنامج، ولا تنشأ عن هذه الشروط علاقة عمل أو شراكة قانونية أو امتياز أو وكالة أو تفويض بالتوقيع أو إنشاء التزامات باسم SAMA ICT. يتحمل الشريك تكاليف نشاطه والتزاماته النظامية الخاصة به.
4. الحساب وهوية الشريك
يمنح النظام Partner ID وحساب بوابة عند الاعتماد. يجب حماية بيانات الدخول وعدم مشاركتها دون تصريح. يتحمل الشريك مسؤولية الأنشطة المنفذة عبر حسابه إلى أن يبلغ عن استخدام غير مصرح به.
5. المواقع والمنتجات المصرح بها
لا يجوز للشريك التسويق إلا للمواقع والمنتجات والخطط وVariations التي وزعها Central Hub عليه. Product Mapping يحدد الأهلية التجارية ولا يعني ثبات نسبة العمولة؛ نسبة العمولة تحددها قواعد العمولات السارية.
6. روابط التتبع والكوبونات
قد يوفر النظام روابط تتبع وأكواد خصم. يجب استخدامها كما صدرت وعدم تعديل معرفات التتبع أو إخفائها بطريقة مضللة. يجوز تغيير الكود أو إيقافه أو إعادة توزيعه لأسباب تشغيلية أو أمنية.
7. الإسناد Attribution
يحدد Partner Hub مصدر الإسناد وفق البيانات المتاحة وقواعد النظام. قد يشمل ذلك الكوبون، رابط التتبع، Partner ID أو إشارات مساعدة. عند تعارض إشارات الإسناد تطبق أولوية النظام السارية، وقد تكون ملكية الكوبون هي المرجع الأعلى في السيناريوهات المهيأة لذلك. سجلات النظام هي المرجع التشغيلي للمطابقة ما لم يثبت خطأ تقني موثق.
8. قواعد العمولات
تحتسب العمولة وفق القاعدة النشطة الأكثر تحديدًا للـPartner وCommerce Node والمنتج أو Variation ونوع البيع والأولوية. قد تختلف عمولة البيع الجديد عن التجديد، وقد تكون نسبة أو مبلغًا ثابتًا. لا يجوز للشريك افتراض نسبة غير ظاهرة أو غير معتمدة له.
9. التعليق والجاهزية للصرف
تخضع العمولة لفترة Hold المحددة. لا تنتقل إلى Payable إلا بعد تحقق شروط الأهلية. كما يخضع إنشاء الدفعة للحد الأدنى للصرف وحالة ملف الصرف وأي ضوابط مالية أو مراجعات مطلوبة.
10. المرتجعات والإلغاءات
عند الاسترداد الكلي أو الجزئي أو الإلغاء أو Chargeback أو ثبوت عدم أهلية الطلب، يجوز عكس العمولة أو تخفيضها أو إنشاء تسوية مالية. وقد تخصم التسوية من رصيد حالي أو لاحق بما يتوافق مع سجلات البرنامج.
11. بيانات الصرف والتحويلات
يتحمل الشريك مسؤولية صحة اسم المستفيد وIBAN والبنك والبيانات المرتبطة بالصرف. قد يتطلب النظام مراجعة واعتماد ملف الصرف قبل التنفيذ. يعتبر مرجع التحويل وحالة مزود الدفع وسجل الدفعة أدلة تشغيلية على التنفيذ.
12. الضرائب والفواتير
يتحمل كل طرف التزاماته الضريبية والنظامية التي تنطبق عليه. قد تطلب SAMA ICT مستندات أو بيانات ضريبية أو فواتير أو إثباتات قبل الصرف عندما يكون ذلك مطلوبًا نظاميًا أو محاسبيًا.
13. التسويق والعلامة التجارية
يجوز استخدام المواد والعلامات التي صرحت بها SAMA ICT فقط وضمن نطاق البرنامج. يمنع تقديم وعود غير معتمدة أو أسعار وهمية أو الادعاء بصفة موظف أو وكيل رسمي أو إنشاء مواقع وحسابات توهم بأنها قنوات رسمية.
14. السرية والبيانات
يلتزم الشريك بحماية المعلومات غير العامة وعدم استخدام بيانات العملاء إلا في الحدود المصرح بها والنظامية. لا يمنح البرنامج حقًا في الحصول على بيانات شخصية للعملاء تتجاوز ما توفره بوابة الشريك وتقاريرها.
15. مكافحة الاحتيال
يمنع إنشاء طلبات أو نقرات مصطنعة، التلاعب بالإسناد، Cookie Stuffing، Click Injection، استخدام هويات مضللة، أو أي نشاط غرضه توليد عمولة غير مستحقة. يجوز تجميد المبالغ أثناء التحقيق وعكس غير المؤهل منها.
16. التعليق والإنهاء
يجوز تعليق أدوات التتبع أو الكوبونات أو الحساب عند الاشتباه أو المخالفة، وإنهاء الشراكة عند المخالفات الجوهرية أو المتكررة. تتم مراجعة الرصيد المتبقي بعد الإنهاء، ولا تصرف المبالغ غير المؤهلة أو محل الاحتيال.
17. التعديلات والموافقات
يجوز تحديث البرنامج والقواعد والوثائق. عند نشر إصدار قانوني جديد وتفعيل إعادة الموافقة، قد يوقف الوصول إلى البوابة حتى يراجع الشريك الإصدار الجديد ويوافق عليه. يحتفظ النظام بسجل الموافقات السابقة ولا يستبدلها.
18. أحكام عامة
إذا تعذر تطبيق حكم معين فلا يؤثر ذلك على بقية الأحكام بالقدر المسموح به. لا يجوز للشريك نقل حسابه أو حقوقه في البرنامج لطرف آخر دون موافقة. أي استثناء تجاري خاص يجب أن يكون مثبتًا في النظام أو بموافقة مكتوبة معتمدة.